٦١٠٠ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ شَقِيقًا يَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَسَمَ النَّبِىُّ ﷺ قِسْمَةً كَبَعْضِ مَا كَانَ يَقْسِمُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَاللَّهِ إِنَّهَا لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ. قُلْتُ أَمَّا أَنَا لأَقُولَنَّ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَأَتَيْتُهُ وَهْوَ فِي أَصْحَابِهِ فَسَارَرْتُهُ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ وَغَضِبَ، حَتَّى وَدِدْتُ أَنِّى لَمْ أَكُنْ أَخْبَرْتُهُ ثُمَّ قَالَ «قَدْ أُوذِىَ مُوسَى بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَصَبَرَ». طرفه ٣١٥٠
٧٢ - باب مَنْ لَمْ يُوَاجِهِ النَّاسَ بِالْعِتَابِ
٦١٠١ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَتْ عَائِشَةُ صَنَعَ النَّبِىُّ ﷺ شَيْئًا فَرَخَّصَ فِيهِ فَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ
ــ
٦١٠٠ - (قسم رسول الله ﷺ) أي: مال الغنيمة (فقال رجل من الأنصار: والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله) قد تقدم قريبًا أن هذا الرجل كان منافقًا، وإن كان من الأنصار نسبًا، أو كان هذا كلامًا صدر منه فلتة (قلت: أما لأقولن) بفتح الهمزة وتخفيف الميم (لرسول الله ﷺ) أي: ما قاله الرجل، ظن أن ذلك من النصح الذي يجب عليه، وتأذي رسول الله ﷺ لم يكن من أجل أن ما فعله ابن مسعود لم يكن حسنًا إذ لو كان كذلك لنهاه عن مثله (قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر) فإن سفهاء بني إسرائيل كانوا أكثر سفهًا.
باب من لم يولجه الناس بالعتاب
٦١٠١ - (مسلم) يجوز أن يكون ابن صبيح، وأن يكون البطين، فإن كلًّا منهما يروي عن مسروق (صنع رسول الله ﷺ شيئًا فرخص فيه) ليس المراد منه الرخصة المتعارفة، وهي ما تكون في مقابلة العزيمة، بل قلة العمل وعشرة النساء والنوم في بعض الليل (فتنزه عنه قوم) أي: أعرضوا عنه ولم يعملوا به، وعللوا ذلك بأن رسول الله ﷺ إذا قل عمله يصلح له ذلك، فإنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كذا جاء في الرواية الأخرى، وكانوا قد أخطؤوا في ذلك؛ لأنه وإن كان الأمر على ما ذكروا ولكنه أبر وأتقى، والحكم الذي بعثه الله لذو مرض الجهل، فلو صح لهم ذلك لأرشدهم إليه.