٤٤ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ * أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ)
(يَتَخَافَتُونَ) يَتَسَارُّونَ.
٧٥٢٥ - حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ عَنْ هُشَيْمٍ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا) قَالَ نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُخْتَفٍ بِمَكَّةَ، فَكَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ، فَإِذَا سَمِعَهُ الْمُشْرِكُونَ سَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ، فَقَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ ﷺ (وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ) أَىْ بِقِرَاءَتِكَ، فَيَسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ، فَيَسُبُّوا الْقُرْآنَ (وَلَا تُخَافِتْ بِهَا) عَنْ أَصْحَابِكَ فَلَا تُسْمِعُهُمْ (وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً). طرفه ٤٧٢٢
ــ
باب قوله تعالى: ﴿وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (١٣) أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: ١٤,١٣]
٧٥٢٥ - قيل: أشار بهذه الترجمة إلى أن القول أعم من أن يكون بالقرآن وغيره، قلت: هذا شيء لا يخالف فيه ذو مسكة فأي فائدة فيه؟ ثم قال في القرآن غير مخلوق لقوله: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ﴾ قلت: وأي دلالة فيه ليت شعري، وقيل: أراد إثبات صفة العلم له تعالى صفة ذاتية لاستواء الجهر والسر عنده، وليس بشيء وإن تعلق بحديث أبي هريرة (ليس منا [من] لم يتغن بالقرآن) بهذا بل لو أراد ذلك لكان المناسب حديث: ثقفيان وقرشي، والحق أنه أراد أن الجهر بالقرآن أحسن وأفضل من قراءته سرًّا إن لم يمنع عنه مانع وفي الجمع بين أحاديث الباب فإنه منع رسول الله ﷺ من الجهر لما كان فيه مفسدة، وحث عليه حيث لا مانع. أو الإشارة إلى أن ما يتلوه قرآن لقوله: (فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن).
قال بعض الشارحين: فإن قلت: إذا كان مختفيًا عن الكيفيات فكيف يرفع الصوت وهو بناء في الإخفاء؟ قلت: لعله أراد شبه الجهر، أو ما كان يقع له في الصلاة ومناجاة الرب بلا اختيار لاستغراقه في ذلك، وكل هذا خبط أما أولًا: فلأن جهره بالقرآن بحيث يسمع المشركون من الخارج فكيف يتصور أن يكون شبه الجهر؟ وأما ثانيًا: فلأن قوله: (فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته) يدل على استمراره ودوامه، فكيف يحمل على وقوعه من غير اختيار في مناجاته؟ والحق أن المراد من الاختفاء عدم قدرته على قهر المشركين.
فإن قلت: روى ابن عباس ما ذكرته، وعن عائشة أن الآية نزلت في الدعاء. قلت: قد سلف منا أن لا تزاحم في الأسباب يجوز كون كل منهما سببًا.