١٢٥ - باب فَضْلِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ
٧٩٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ
ــ
هذا كلامه وخبطه من وجوه:
الأول: أن مدَّ التكبير سنة في كل انتقال؛ قاله النووي.
الثاني: أن لفظ المضارع لا دلالة فيه على مدَّ التكبير؛ بل على أنَّه كان يكبر دائمًا في كل صلاة، مثله قولك: كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة، ولئن سلم لا يجديه؛ لأن في رواية مسلم: ويكبر حين يقوم بعد الجلوس، فقد جاء فيه لفظ المضارع بدل الله أكبر.
الثالث: استدلاله بقول مالك فاسد؛ لأن مالكًا لم يقل بعدم مد التكبير، بل قال موضعه إذا قام مستويًا، لقوله: إذا قام من السجدتين فإنه ظاهر في أن القول يكون وقت القيام.
والجمهور على أنَّ الإرادة مقدرة؛ أي إذا أراد القيام؛ وذلك لما أشرنا إليه من أن لا يخلو شيء من صلاته عن الذكر والدعاء والقراءة.
فإن قلت: ليس في الحديث ذكر المأموم كما ترجم له؟ قلت: علم مما تقدم من قوله: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قال: سمع الله لمن حمدهُ فقولوا: ربنا ولك الحمد" استدل بالحديث مالك وأبو حنيفة على أن الإمام يقتصر على سمع الله لمن حمده؛ والمأموم على قوله: لك الحمد.
قال شيخنا ابن حجر لا دليل لهما فيه؛ لما صح أن رسول الله ﷺ كان يجمع بينهما؛ وأما المأموم فلم يصح فيه حديث، وقد قال به الشافعي.
باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد
٧٩٦ - (سمي) بضم السين على وزن المصغر (عن أبي صالح) هو السمان، واسمه ذكوان.