فأما قول القاضي: إن طريقه صحيحة فقد ذكرنا أن في إسناده ثلاثة يروي بعضهم عن بعض ليس منهم من خرج له في الصحيح، وهم: ابن أبي الزناد، وابن أبي ربيعة وحكيم بن حكيم روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه (١) مع ما ذكرنا من الكلام فيهم.
وأما قوله (٢): وليس ترك الجعفي والقشيري له دليلًا على عدم صحته، فلم يسبق بهذا الكلام دعوى من أحد فيكون رادًّا عليه.
وأما قوله (٣): وقد روى البخاري هذا الحديث، ثم رواه عن البخاري من غير طريق جامعه الصحيح، فكلام لا معنى له؛ لأن رواية البخاري التي تقوم بها الحجة إنما هي حيث يلتزم التصحيح، وأما ما رواه خارج الصحيح فهو كرواية غيره.
وأما قول أبي (٤) عمر: إن الكلام في إسناده لا وجه له: فالوجه له ما ذكرناه من الكلام في رواته، على أن أبا (٥) عمر أخرجه من حديث سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش فسلمت طريقه من التضعيف بابن أبي الزناد، ومن حديث سفيان أيضًا أخرجه أبو داود (٦) وابن (٧) خزيمة.
قال أبو عمر (٨): وذكره (٩) عبد الرزاق عن الثوري وابن أبي سبرة، عن