وما استدعى ذلك الكلام عليه مما هو واقع في طريقه على سبيل الاختصار، فإني أذكره ها هنا لغرضين:
* الأول: فلأنه -أعني الحسن- كثير في كتابه، قليل عمّنْ تقدمه، لا سيما على الوضع المصطلح عليه عنده.
* الثاني: أنَّه ربما جَرَّ الكلام عليه إلى ما يقتضي الجواب عمّا ظاهره التناقض مِن تصرفاته في مواضع:
• أحدها: الحكم بالإسناد الواحد -أو ما هو في معناه- على الحديثين، أو الأحاديث، بالحُسن في أحد الطرفين، والصحة في الآخر، مما يُورد ذلك عليه، كما فعله ابن القطان وغيره، لما هو المعروف من أن خلّ الحكم على الحديث إنما هو مع الحكم على سنده.
• الثاني: حيث يقول: "حسن صحيح" في الحكم على الحديث الواحد، لما هو مستقر مرتبة الصحيح، وما قرره الترمذي في قصور الحسن عنده عن مرتبة الصحيح، فأثبت له مِن الصحة ما نفاه عنه بالحُسْن.
• الثالث: "حسن غريب" لما قرر في الحَسَنُ مِن أنَّه لا يكون شاذًا، وأنه يُروى مِن غير وجه نحو ذلك، وهذا ظاهره ينافي الغرابة، وربما جَمَعَ فقال: "صحيح حسن غريب".
فنقول: قال الإِمام أبو عمر وابن الصلاح ﵀: "كتاب الترمذي أصل في معرفة الحسن، وهو الذي نوّه باسمه، وأكثر من ذكره في "جامعه"، ويوجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه، والطبقة التي قبلهم، كأحمدَ بنِ حنبل، والبخاري" (١). ولكن لم يذكر الإِمام أبو عمرو هل هو في مصطلح من تقدم الترمذي