صحيح"، لم تكن تلك الزيادة على الوصف بالصحة مما يحط الحديث عن مرتبته، وإن كانت قاصرة عن الوصف بالصحة إذا انفردت، وليس وضع الحسن على هذا النوع مِن الحديث مما تقدم الترمذي وضعُه حتى يُشاحَحَ في إطلاقه، ويُطلب منه اطرادُ رَسْمِه، منفردًا، ومقترنا بالصحة، فقد قال الشيخ أبو عمرو (١)؛ "إن مِن أهل الحديث مَنْ لا يُفردُ الحسنَ ويجعلُه مندرجًا في أنواع الصحيح، لاندراجه في أنواع ما يُحتَجّ به، وإشارة مَن أشار إلى أنَّ ما وَقَعَ مِن ذلك في كلام أحمدَ بن حنبل والبخاري وغيرهما، محمول على الصحيح، جديرة بالصحة، حقيقة بالعثور على المراد.
ومما يُورَد على أبي عيسى ﵀ قوله: "حسن غريب"، إذ الغريب ينافي الحسن مِن جهة أنَّه شَرَط في الحَسن أنْ يُروى نحوه من وجه آخر، وليس الغريب كذلك، فثبوت مثله أو نحوه رافع للغرابة عنه؛ فيحتاج إلى معرفة "الغريب" ما هو؟ وحينئذ يتبيّن هل هذا الإيرادُ لازم أم لا؟ فنقول: الغريب على أقسام:
• غريب سندًا ومَتْنًا.
• ومتنًا لا سندًا.
• وسندًا لا متنًا.
• وغريب بعض السند فقط.
• وغريب بعض المتن فقط.
وكلّها قد ترتقي إلى درجة الصحة -إن نهض راويها بما حَمل-، أو تَنْحَطُّ عن ذلك بحسب انحطاطه.