قال الدارقطني: ورواه أبو (١) المغيرة عن الأوزاعي -موقوفًا-" (٢).
ثمَّ أسنده عن ابن عمر -غير مرفوع - (٣) من طريق ابن أبي العشرين. وصوَّب الدارقطني الموقوف (٤).
وأخرج هذا الحديث عبد الحق في "أحكامه" (٥) وقال؛ "والصحيح أنَّه فعل ابن عمر، غير مرفوع إلى النَّبيِّ ﷺ".
قال ابن القطّان (٦): "هذا نصُّ ما ذكر، ولم يبيِّن علَّته، وقد يُظَنُّ أنَّ تعليله إيَّاه هو ما ذكر مِن وقفه ورفعه، وليس ذلك بصحيح، فإنه إنَّما كان يصح أن يكون هذا عِلَّةً لو كان رافعه ضعيفًا، وواقفه ثقةً، ففي مثل هذه الحال كان يصدق قوله: "الصحيح موقوف من فعل ابن عمر.
أمَّا إذا كان رافغه ثقة، وواقفه ثقةً، فهذا لا يضرُّه، وهو لا علَّة فيه.
وهذا حال هذا الحديث، فإن رافعه عن الأوزاعي هو: عبد الحميد بن حبيب ابن أبي العشرين كاتبه، وواقفه عنه هو: أبو المغيرة (٧)، وكلاهما ثقة فالقضاء للواقف على الرافع يكون خطأً.
وبعد هذا فعلَّةُ الخبرِ هي غير ذلك: وهي ضعف عبد الواحد بن قيس راويه عن نافع، عن ابن عمر، وعنه رواه الأوزاعي في الوجهين.