فلا فرق إذ من المعلوم أنَّ ابن عباس إنَّما روى ذلك عن خالته ميمونة سواء ذكرها أو لم يذكرها.
والثاني: حديث سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس: "اغتسل بعض أزواج النبي ﷺ في جفنة (١)، وهذا غير ذاك، ومخرجه غير مخرجه، وهو والحديث الثَّاني المردود عند ابن حزم (٢) بسماك. وقد تكلَّمنا عليه. فمسلم ﵀ ومن جرى مجراه من الحفَّاظ يعدهما كليهما حديث ميمونة في غسله ﵇ وإيَّاها من الجنابة حديثًا واحدًا، اختلفت ألفاظُه ورواته، يشهدُ بعضها لبعضٍ ويقوِّي بعضها بعضًا، وليس كذلك للفقيه المستدل بلفظ الحديث المستنبط للأحكام منه (٣)، فإنَّه تسامحَ كان ذلك فيما لا يتسامح فيه غيره، ولا يحسن على طريقته أن يُقال في حديث ابن جريج عن عمرو قد صحّحه التِّرمذيُّ (٤)، وصحَّح أيضًا، وعزاه إلى مظانّه عزوًا مستقلًا التِّرمذيُّ.
إنَّما هو حديثُ سفيان عن عمرو، بين لفظيهما من الاختلاف ما ذكرناه، فإن كان أراد بتصحيح التِّرمذيّ أن يقول قد أخرجه مسلم من طريق أخرى غير مشكوك فيها، وإن كان أراد حديث سماك عن عكرمة فلا يحسن أن يقول: وأخرجه التِّرمذيُّ