صحيحه. والحاكم (١) في مستدركه، وزعم أنه على شرط الشيخين، ووافقه ابن (٢) منده في أنه على شرط مسلم، وقال الحاكم (٣): صحيح. ولا يقبل دعوى من ادعي اضطرابه، وضعفه الحافظ أبو (٤) عمر بن عبد البر.
وقال ابن (٥) العربي: مداره على مطعون عليه، ومضطرب في الرواية، أو موقوف، وحسبك أن الشافعي رواه عن الوليد بن كثير، وهو إباضي واختلفت روايته فقيل قلتين وقيل: قلتين أو ثلاثًا، رواه يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، وروي أربعون قلة، وروي أربعون غربًا، ووقف على أبي هريرة وعلى عبد الله بن عمر (٥).
قلت: وإذ قد اختلفوا كما ذكرنا فلنذكر طرفًا من طرقه، وما يمكن أن يوجه قول من صححه وقول من ضعفه. ثم نذكر بعد ذلك ما يترجح فيه.
فأما رواية الكتاب من طريق ابن إسحاق فأخرجها أيضًا أبو (٦) داود من جهة حماد بن سلمة ويزيد بن زريع وابن (٧) ماجه من حديث يزيد بن هارون وابن المبارك كلهم عن ابن إسحاق.