ثم أورد الحديث من كتاب مسلم (٤)، ولفظه محتمل للرفع والوقف، ثم قال آخر ذلك:
(فالمتحصل هو أن ذكر "النهبة" ليس مرفوعًا في كتاب مسلم لا منعوتة بقوله: ذات شرف، ولا غير منعوتة، ولكنها عند غيره مرفوعة) (٥)، ثم أسندها من سنن ابن السكن، من طريق عيسى بن حماد، زغبة (٦)، عن الليث، عن عقيل (٧)، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن (٨)، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، فذكر الحديث، وفيه ذكر النهبة، وليس فيه (ذات شرف)، ثم ذكر أن (ذات الشرف) إنما يوجد مرفوعًا من رواية الزهري عن سعيد، وأبي سلمة، وأبي بكر بن عبد الرحمن، من رواية الأوزاعي (٩) عنه؛ ذكره النسائي في كتاب الرجم (١٠)، وذكره أيضًا في كتاب القطع في السرقة، من رواية
