المبحث الأول: التعريف بالأحكام الوسطى:
هذا الكتاب اختصره عبد الحق من الكتاب الكبير، فانتقى أحاديثه وحذف أسانيده، وقد أشار أبو الحسن بن القطان إلى ذلك حيث قال في مقدمة كتاول: "بيان الوهم والإيهام": (... وعلمت ذلك، إما بأن رأيته قد كتبه في كتاول الكبير الذي يذكر فيه الأحاديث بأسانيدها، الذي منه اختصر هذا). (١)
وقال كذلك في موضع آخر: (هكذا رأيته بخطه (أي بخط عبد الحق) في كتابه الكبير حيث يذكر الأحاديث بأسانيدها، ساقه بإسناده. (٢)
حظي كتاب" الأحكام الوسطى" بمكانة ساقة بين العلماء وطلبة العلم، وتداوله عامتهم، وكثيرا ما يطلق عليه "الأحكام الكبرى" بالقياس إلى الصغرى. ولذا نجد في كثير من الصادر والراجع وصف هذا الكتاب بالكبرى، ولعل سبب ذلك يعود إلى أن "الأحكام الكبرى" لم تنتشر انتشار الكتابين: "الوسطى" و "الصغرى" حتى صار العلماء وطلبة العلم لا يميزون إلا بينهما، فأطلق على "الوسطى" "الكبرى".
وتوجد نسخ مخطوطة متعددة من "الأحكام الوسطى" في الخزائن الغربية، وهذه بعضها:
- نسخة خزانة القرويين رقم ٢١٩/ ٤٠ في جزئين، ولا يتصل الثاني بالأول لضياع فصل من آخر الأول منهما، وهي بخط أندلسي، كتب على السفر الأول منها:
"الأحكام الكبرى"، وهو مجرد وهم، تاريخ نسخها ٦٩٤ هـ ليس بها ذكر لإسم الناسخ. (٣)