المبحث الثالث: أصول التخريج عند ابن المواق
هذه بعض الأمور المتعلقة بأصول التخريج التي اهتم بها ابن المواق:
-كان ابن المواق ﵀ يهتم بعزو الاُحاديث إلى مواطنها التي رويت فيها، وهو شديد الدقة في ذلك، ولذا فإنه -إذا اختلفت روايات الحديث الواحد سواء في الألفاظ أو المعاني -لم يكن يسمح بنسبة لفظ الحديث إلى راو من رواته دون التأكد من كونه هو اللفظ الذي رواه.
-إذا روى الحديث صحابيٌ عن صحابي، عن رسول الله ﷺ، فإنّه ينسب إلى راويه المباشر عن رسول الله ﷺ.
-يجب التفرقة بين ما روي من فعل الرسول ﷺ وبين ما يروي من قوله، ولا يجوز الجمع بينهما دون التنصيص على ذلك.
- لا يجوز الجمع بين الأحاديث المتفقة في المعنى والمختلفة في الرفع والوقف إلا ببيان ذلك.
- وجوب التفرقة بين أقوال الاُئمة، ومنقولاتهم عن غيرهم، فلا يجوز نسبة القول إلى أحد الأعلام إذا كان هو بدوره نقله عن غيره.
- إذا نسبت أقوال مختلفة، أو متعارضة إلى إمام أو عالم، وجب توثيق النسبة لمعرفة صحة ذلك، هل هي روايات عن ذلك الإمام، أو غير ذلك.
- يجب التفرقة بين نسبة الأحاديث إلى رواتها، وبين نسبة الأقوال إلى أصحابها.