في أربعة مواضع:
- أحدها أنه رمى رواية الحسن عن عمران بن حصين بالإنقطاع.
- الثاني أنه أنكر أن تكون هذه الزيادة التي هي (في الرهان) مذكورة في رواية حميد عن الحسن، عن عمران.
- الثالث سكوت أبي محمد عن حديث عمران بن حصين مصححا له. وليس بصحيح.
- الرابع إنكار رواية حميد عن أنس أن يكون فيها هذه الزيادة المذكورة.
قال م: فأصاب ع ما شاء في اعتراضه الثاني إذ بين أنها من رواية عنبسة
