(٧١) وقال في حديث حميد عن أنس، عن النبي ﷺ، قال لا يكتب في الخاتم بالعربية، قولا وهم فيه على ق؛ زعم أنه قال فيه: الصحيح عن حميد مرسلا، ثم خطأه في ذلك، وبين أن صوابه هكذا الصحيح عن حميد، عن الحسن، عن النبي ﷺ مرسلا. ثم قال فمرسله هو الحسن لا حميد.
قال م: فوهم فيما نسب من الوهم إلى ق؛ فإنه ذكره على الصواب الذي ذكره ع، وقد استظهرت على هذا الوضع من "الأحكام" بنسخ فلم تختلف علي في ذلك، فاعلمه.
(٧٢) وقال (١) في حديث ابن عباس: لما ولدت مارية؛ قال رسول الله
(١) أي ابن القطان في بيان الوهم والإيهام: باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها (١/ ل: ٢٠. أ).
ذكر أبو محمد من طريق قاسم بن أصبغ حدث ابن عباس قال: لما ولدت مارية إبراهيم قال رسول الله ﷺ: (أعتقها ولدها).
ثم قال: في إسناد هذا الحديث محمد بن مصعب القرقاسي، وهو ضعيف، كاتب فيه غفلة، وأحسن ما سمعت فيه من قول المتقدمين: صدوق لا بأس به، وبعض المتقدمين يوثقه.
لعل ذلك في الأحكام الكبرى، وقارن بما ورد في الوسطى (٦/ ل: ٤٢. أ).
قال ابن القطان: (هكذا ذكره، وهو عين الخطأ، وليس لمحمد بن مصعب في إسناد هذا الحديث ذكر البتة، وقد رأيت كتبه بخطه في كتابه الكبير بسنده فقال: نا القرشي. نا شريح. نا علي بن أحمد -يعني ابن حزم - نا يوسف بن عبد البر. نا عبد الوارث بن سعيد. نا قاسم بن أصبغ. نا مصعب بن محمد. نا عبيد الله بن عمر -هو الرقي- عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس. فذكره هكذا كتبه بخطه).
ثم انتقل إلى بيان ما فيه من التخليط فقال:
(أول ذلك قوله في شيخ ابن عبد البر: عبد الوارث بن سعيد. وإنما هو ابن سفيان اللقب بالحبيب هو مختص بقاسم وهو آخر ثقات شيوخ أبي عمر بن عبد البر، فأما عبد الوارث بن سعيد الثوري فليس هذا مكانه، والأمر فيه بين، وإنما شبقه القلم إلى الخطأ باسم حفظه).
ثم ذكر ابن القطان التخليط الثاني، وهو: (قوله أخبرنا مصعب بن محمد. فهو عكس هذا الذي في الكتاب، وأظنه تخليطا كان في كتاب ابن حزم، وقد علم عليه لعلامة التقديم والتأخير، فلم يعلم هو بها، وكتب هنا (محمد بن مصعب) وفسره بالقرقاسي وكتب عليه حكمه واستوى ما كتب عليه في الموضعين من كونه ذا غفلة)، اهـ (١ / ل: ٢٠. أ).
قلت وبالرجوع إلى (المحلى) لإبن حزم. نجد في النسخة المطبوعة التي ذكر أنها مصححة ومقابلة على عدة مخطوطات ونسخ معتمدة وأنها قوبلت على النسخة التي حققها الشيخ أحمد محمد شاكر - نجد فيها:
