عن ميمون بن شبيب (٢) /٧٠. أ/
عن علي؛ أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي ﷺ عن ذلك، ورد البيع.
ثم قال: وقد روي عن علي أيضا يإسناد آخر، ولا يصح؛ لأنه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن الحكم (٣)؛ ولم يسمع من الحكم، ومن طريق محمد ابن عبيد الله عن الحكم؛ وهو ضعيف جدا، وقد روي عن شعبة عن الحكم. والمحفوظ حديث سعيد بن أبي عروبة عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي.
قال م: كذا أورد ق هذه الأحاديث مفهما أن فيها النهي عن التفريق بين
- المسند ١/ ٩٧).
قلت: والحدث من هذا الطريق سنده صحيح.
الطريق الرابع: زيد بن أبي أنيسة -وهو ثقة- عن الحكم به.
أخرجه من هذا الطريق ابن الجارود في (المنتفى، باب في التجارات ح: ٥٧٥).
وانظر: (غوث المكدود بتحريد منتقى ابن الجارود، لأبي إسحاق الحويني ٢/ ١٢٦ ...).
قلت: وهو سند صحيح.
الطريق الخامس: محمد بن عبيد الله العرزمي عن الحكم به؛ وقد رواه من هذا الطريق البزار في مسنده.
والعرزمي متروك الحديث: (التقريب ٢/ ١٨٧).
وانظر كذلك: مجمع الزوائد ٤/ ١٠٧، الفتح الرباني ١٥/ ٥٤، مشكاة المصابيح ٢/ ١٠٠٣ خ: ٣٣٦٢،٣٣٦٣.
لإبن المواق في هذا الحديث تعقبان:
- الأول منهما على عبد الحق الإشبيلي؛ حيث عطف روايات على الحديث الأول الذي ذكره، وهي مخالفة له من حيث المتن، وظاهر العطف يجعلها مثلها متنا.
- التعقب الثاني: على عبد الحق وابن القطان؛ فعبد الحق لما ذكر الحديث تصحف عندهم اسم ميمون ابن أبي شبيب، حيث قال ميمون بن شبيب. ولا ذكر ابن القطان الحديث وهم كوهمه؛ فقال: ميمون بن شبيب كذلك. - انظر كلام ابن القطان على الحديث في: (بيان الوهم الإيهام، باب ذكر أحاديث أغفل نشبتها إلى المواضع التي أخرجها منها (١/ ٧٧. أ).
وقد أصاب ابن المواق في التعقبين معا.
(٢) ميمون بن أبي شبيب الربعي، أبو نصر الكوفي، صدوق، كثير الأوهام، من الثالثة، مات ستة ثلاث وثمانين ومائة، في وقعة الجماجم. / بخ مق ٤.
- التقريب ٢/ ٢٩١.
(٣) هو الحكم بن عتيبة. تقدمت ترجمته.
