الوجيهي (٢) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي ﷺ، قال: (لا يعطى من الزكاة من له خمسون درهما).
هكذا ذكر هذا الخبر من قول النبي ﷺ على النهي منه، وليس كذلك عند /٨٤. ب/ أبي أحمد، وإنما وقع عنده على الإخبار عن فعل النبي ﷺ هكذا: (كان لا يعطي من الزكاة ..). فتبدل له (كان) بـ (قال)، فتغير معنى الحديث بذلك، فاعلمه، والله ولي التوفيق. اهـ
(٢) عمر بن موسى بن وجيه، الحمصي، عن مكحول، والقاسم بن عبد الرحمن، وعنه بقية وأبو نعيم وإسماعيل بن عمرو البجلي، وآخرون.
قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال ابن عدي: هو ممن يضع الحديث متنا وإسنادا. قال الذهبي في (المغني) عمر بن موسى بن وجيه، وهو الميتمي، أو هما اثنان واهيان. لكنه جمع بينهما (في الميزان) وكذا فعل الحافظ في (اللسان). وكانت موت الوجيهي قريبة من موت الأوزاعي.
- الكامل (٥/ ٩)، المجروحين (٢/ ٨٦)، الميزان (٣/ ٢٢٤)، المغني (٢/ ٤٧٤)، اللسان (٤/ ٣٣٢).
(١) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام" في كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة (٤/ ل: ٦. ب).
وأخرجه الترمذى في كتاب الزكاة، باب ما جاء أن في المال حقا سوى الزكاة (٣/ ٤٨ ح: ٦٥٩، ٦٦٠).
وتعقيب الحافظ ابن المواق في محله، غير أن ابن القطان قد سبقه إلى التنبيه على وهم عبد الحق في هذا الحديث، ولو تنبه لما حرر هذا الأسطر؛ قال ابن القطان:
(وذكر حديث فاطمة بنت قيس: "أن في المال حقا سوى الزكاة". من عند الترمذي ثم قال: روي مرسلا عن الشعبي، قال: وهو أصح.
هذا فيه خطأ وإجمال تعليل؛ أم خطؤه فقوله: "روي عن الشعبي مرسلا". وليس كذلك قول الترمذي فيه، وقد بينا صوابه في باب الأشياء المغيرة عما هي عليه. والمقصود الآن بيان ما أجمل من علته: وذلك أنه عند الترمذي من رواية شريك عن أبي حمزة، عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس، وأبو حمزة ميمون قد تقدم في الكتاب تضعيف، وشريك فيه أيضا ما تقدم ذكره) اهـ.
- بيان الوهم والإيهام. باب ذكر أحاديث أعلها، ولم يبين من أسانيدها مواضع العلل: ١/ ل: ٢٣٨. ب.
قلت: ولم أجد ذكر الحديث في الباب الذي أحال عليه -باب الأشياء المغيرة عما هي عليه- ابن القطان.
واستدراك آخر على الحافظ ابن المواق: وهو أن الذي في جامع الترمذي (المطبوع): قال أبو عيسى: (وروي بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله. وهذا أصح). اهـ
والذي نقله ابن المواق عن الترمذي ليس فيه (بيان وإسماعيل بن سالم عن). فلعل النسخة التي نقل منها الحافظ ليس فيها ذلك، أو سقط منه ذلك عند النقل، أو اختصره.
ومن طريق أبي حمزة هذا أخرجه الدارقطني في سننه (٢/ ١٢٥ ح: ١١)، والبيهقي في السنن الكبرى (كتاب
