علته، وتكلم على الطهراني، ونقل التوثيق فيه، وكرر ذكر نسبته نحوا من خمس عشرة مرة (٦)، كان ذلك يقوله بالظاء المعجمة، والصواب ما ذكرته، فاعلمه. اهـ
(٦) نعم ذكر -ابن القطان- نسبته كذلك في الباب المذكور خمس عشرة مرة (١/ ل: ٢١٦. أ ..)، وسبق له أن ذكره كذلك، في باب ذكر أحاديث أوردها على أنها مرفوعة، وهي موقوفة أو مشكوك في رفعها (١/ ل: ٧٠. أ).
حديث عبادة بن الصامت مرفوعا: (ليس منا من يجل كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا حقه). ذكره عبد الحق الإشبيلي -من طريق ابن وهب- ثم عقب عليه: (أخرجه الطحاوي في بيان المشكل).
- الأحكام: كتاب العلم، باب توقير العالم (١/ ١٨. أ).
- مشكل الآثار (٢/ ١٣٣).
وذكره ابن القطان في باب ما سكت عنه: لبيان الوهم .. (٢/ ل: ٥. أ).
والحديث أخرجه كذلك أحمد (٥/ ٣٢٣)، والبخاري في التاريخ الكبير (٣١٢/ ٧)، الطبراني في المعجم الكبير، والحاكم (١/ ١٢٢)، كلهم من طريق مالك بن خير الزبادي، عن أبي قبيل، عن عبادة مرفوعا.
ومالك بن خير الزبادي، ذكره ابن حبان في ثقاته (٧/ ٤٦٠)، وقال الحاكم: (مصري ثقة)، ووافقه الذهبي على ذلك في تلخيصة للمستدرك، وقال في الميزان (٣/ ٤٢٦): (محله الصدق)، ثم نقل عن ابن القطان قوله فيه:
(وهو ممن لم تثبت عدالته -يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة- وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحدا نص على توثيقهم، والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة، ولم يأت بما ينكر عليه أن حدثيه صحيح) اهـ.
وتوفي مالك بن خير سنة ثلاث وخمسين ومائة.
وخلاصة القول في هذا الحديث: أن إسناده حسن، كما قال ذلك الهيثمي في مجمع الزوائد (٨/ ١٤).
(١) ما بين المعقوفتين، ليس في الأصل، وفي مكانه (بياض عند المؤلف ﵀).
(٢) مالك بن خير الزبادي، ذكره ابن القطان بالياء بعد الزاي، هكذا (الزيادي)، وكذلك وقع عند البخاري في التاريخ الكبير (٧/ ٣١٢)، وابن حجر في لسان الميزان (٥/ ٣)، وهو وهم، صوابه ما ذكره ابن المواق؛ فهو مالك بن خير (الزبادي)، منسوبا إلي (زباد)، وقد ضبطه على صورته الصحيحة هذه، كل من: ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٨/ ٢٠٨)، وعبد الغني بن سعيد، والدارقطني في مؤتلفه ومختلفه، في موضعين:
