حديث زينب بنت جابر الأحمسية (٢) فى التي حجت وهي مصمتة، وتكلم عليه كلاما حسنا، وبين أنه موقوف على أبي بكر الصديق، وأورده بإسناده من معجم بن الأعرابي (٣)، فوقع له في اسم بعض رواته تغيير: وذلك أنه قال: (قال
(٢) زينب بنت جابر الأحمسية، ذكرها الحافظ ابن حجر، في القسم الثالث من أقسام "الإصابة" (قسم المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، ولم يثبت أنهم التقوا برسول الله ﷺ)، ثم أعاد ذكرها في القسم الرابع (فيمن ذكر على سبيل الوهم، أنه من الصحابة عند بعض من صنف في الصحابة)، وأورد الحافظ حديث الباب، وقبل من ابن القطان وقف لحديث على أبي بكر، لكنه استصوب وقوع القصة، وأنها جرت لزينب بنت جابر الأحمسية مع أبي بكر الصديق.
- الإصابة ٤/ ٣٢٢ ترجمة ٥١٤ , ٥١٥.
(٣) قلت: إن ابن المواق قد أجمل الكلام على تعقيب ابن القطان على عبد الحق، ونظرا لفائدته أتناوله بالتفصيل: قال ابن القطان بعدما ذكر كلام عبد الحق المتقدم:
(أقول وبالله التوفيق، إن هذا الحديث لا يوجد مرفوعا بوجه من الوجوه، لا في الموضع الذي نقله منه، ولا في غيره، وإنما غلط فيه أبو محمد بن حزم، فتبعه هو في ذلك غير ناظر فيه، ولا ناقل له من موضعه، وإنما أورده منه ما وفع في كتاب (المحلى)، وقد تبين ذلك من عمله في كتابه الكبير؛ حيث ذكر إسناده المتصل بزينب، كما ذكر؛ قال في الكتاب المذكور: أخبرني القرشي، قال أخبرنا شريح، أخبرنا ابن حزم، أخبرنا محمد بن الحسين بن (عبد) الوارث الرازي، أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن النحاس، بمصر، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي، أخبرنا عبيد بن غنام بن حفص بن غياث النخعي، أخبرنا محمد بن عبد الله بن نمير، أخبرنا أحمد بن بشر عن عبد السلام بن عبد الله بن جابر الأحمسي، عن أبيه، عن زينب بنت جابر الأحمسية أن رسول الله ﷺ قال لها في امرأة ..) الحديث.
قال ابن القطان: (هذا نص ما أورد، وهو نص ما أورد أبو محمد -يعني عبد الحق في (الأحكام الكبرى) - وهو نص ما أورد أبو محمد (بن حزم) في كتاب الحج من (المحلى) في مسألة أولها: كل فسوق تعمده المحرم ذاكرا لإحرامه، فقد بطل به إحرامه، فجميع ما ذكر أبو محمد، وأبو محمد راجع إلى ابن الأعرابي، وابن الأعرابي إنما ذكره في كتابه المعجم).
ثم نقل ابن القطان الحديث من معجم ابن الأعرابي، وفيه أن زينب بنت جابر الأحمسية خرجت حاجة، هي وصاحبة لها، فالتقت بأبي بكر صاحب رسول الله ﷺ، وبعد كلام لها معه، سألها: ما بال صاحبتك لا تتكلم؟ فأجابته أنها حجت مصمتة، فقال لها: قولي لها تتكلم، فإنه لا حج لمن لا يتكلم. وبهذا يتبين أن الحديث موقوف على أبي لكر، ليس فيه عن النبي ﷺ حرف واحد.
وانتقل اين القطان إلى التعقيب على عبد الحق في مسألة ثانية؛ وهي: كيف صاغ له أن يسكت عن هذا الحديث، وقد علم منه أنه لا يسكت إلا عن صحيح، ثم إنه لم يبرز إسناده حتى يتبرأ من عهدته بذكره، لا سيما وفيه عبد السلام بن عبد الله بن جابر، عن أبيه، ومالهما ذكر في كتب الرجال.
وختم ابن القطان كلامه في هذا الحديث بقوله:
(ويغلب على ظني أن أبا محمد بن حزم لم يجعله حديثا، ولا صححه، ولا التفت إليه، وإنما أورده في كتابه
