وَمَنْ تَوَلَّى قَوْماً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ".
(المدينة حرم ما بين عائرٍ إلى كذا": يعني: إلى ثور، كما في رواية مسلم (١).
وفي رواية في (٢) البخاري: "عَيْر" (٣) -بحذف الألف-.
قال مصعبٌ الزبيري وغيره: ليس بالمدينة عير ولا ثور، وإنما هما بمكة.
وقال أبو عُبيد: كأَنَّ الحديثَ: من عَيْر إلى أُحد (٤)، وأكثرُ رواة (٥) البخاري ذكروا عَيْراً، وأما ثَوْرٌ، فمنهم من كنى عنه، ومنهم من ترك مكانه بياضاً؛ لاعتقادهم الخطأ في ذكره. قاله (٦) القاضي (٧).
قلت: الذي ينبغي للراوي إذا سمع لفظاً في الرواية، وظن (٨) خطأه ألَاّ يكني عنه، ولا يُسقطه، بل يذكر الروايةَ على وجهها، وينبه (٩) على ما ظهر له؛ لينظر فيه، لاسيما فيما لا يقطع فيه بالخطأ، هكذا الذي نحن فيه.