حِمَارينِ، دِرْهَمَيْنِ (١).
(ما على من دُعي من تلك الأبواب): قال ابن المنير: يريد: من أحد تلك الأبواب خاصة دون غيره من الأبواب، فيكون أطلق (٢) الجمع (٣)، وأراد الواحد، ولو أراد الجمع، لاختل تعيينهم تقسيم الكلام؛ لأنه قال: فهل يدعى من تلك كلها؟ فيؤخذ منه دليل على صحة الفعل بجواز تخصيص الجمع إلى الواحد.
قلت: لا دليل فيه (٤)؛ لاحتمال أن يكون من مجاز الحذف؛ أي: من بعض تلك الأبواب، وحذف لدلالة التقسيم عليه، فلم يطلق الأبواب مريدًا بها الواحدَ، ثم ليس المراد خصوصية الواحد، وإنما المراد البعض (٥) أعم من أن يكون واحدًا أو (٦) غيره.
ثم سأل ابن المنير عن وجه سؤال أبي بكر ﵁ عمن يُدعى من الأبواب كلها، [مع أنه يلزم من عدم الضرر في حق من دُعي من واحد منها، عدمُ] (٧) الضرر في حق من دُعي منها كلها؛ [لأنه (٨) أشرف حالًا.