(عليَّ): أي: عني.
(لكذبت (١) عنه): أي: عليه، فقد تعارض الحرفان.
(ثم كان أولَ ما سألني عنه): قال الزركشي: يجوز نصبه ورفعه (٢).
قلت: هذا على إطلاقه لا يصح، وإنما الصوابُ التفصيل، فإن (٣) جعلنا "ما" نكرة بمعنى شيء، تعين نصبه على الخبرية، وذلك لأن أن قال (٤) مؤول بمصدر معرفة.
بل قال ابن هشام: إنهم حكموا له بحكم الضمير (٥).
فإذن يتعين أن يكون هو اسم كان، و (أولَ ما سألني) هو الخبر؛ ضرورة أنه متى اختلف الاسمان تعريفًا وتنكيرًا، فالمعرفُ الاسمُ، والنكرةُ الخبرُ، ولا يعكس إلا في الضرورة، وإن جعلنا "ما" موصولة، جاز الأمران، لكن المختار جعلُ أن قال هو الاسم؛ لكونه أعرفَ.
(ذو نسب): أي: شريف؛ ليصح كون (٦) هذا جوابًا عن قوله: كيف نسبه فيكم؟
(فهل قال هذا القولَ منكم أحدٌ قَطُّ قبلَه): فيه شاهد على أن قَطُّ