أحدكم إذا أحدثَ حتى يتوضأ لا تُقبل، والله أعلم.
(قال رجل من حضرموت): هي (١) اسم بلدة (٢) من بلاد اليمن، واسم قبيلة، مُنع من الصرف للعلمية والتركيب.
فإن قلت: لمَ لمْ يخرج الحديث المطابق للترجمة؟
قلت: لأن في سنده سِمَاكَ بنَ حَرْبٍ، وليس هو على شرطه، وإن أخرج له تعليقًا، كذا قيل.
فإن قلت: لم عدل عن الترجمة بلفظ مطابق لحديثها إلى ما صنع؟
قلت: لينبه على أن خصوصية الوضوء في قبول الصلاة غيرُ معتبرة، بل المعتبر هو الطهور أَعَمُّ من أن (٣) يكون وضوءًا أو غيرَه؛ كالتيمم بشرطه.
فإن قلت: المراد بالحدث (٤) في الحديث (٥): حدثٌ خاص، وهو الواقع في الصلاة، ولذلك فسره بالريح الذي يسبق في الصلاة غالبًا.
قلت: لا نسلِّم، ولعل أبا هريرة أجاب السائل عما يجهله، أو عما يحتاج إليه في الغالب، وعلى الجملة: يُحتمل قيامُ قرائنَ حاليةٍ لأبي هريرة اقتضت التخصيصَ الذي اعتمدَه، ولو سُلِّم، كان هذا (٦) استدلالًا على أن (٧)