روى عنه مالك، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وكذلك صححه ابن خزيمة وابن حبّان وغيرهم. وقال ابن حزم: إنَّه خبر ساقط لأنّه عن عمرو بن أبي عمرو وهو ضعيف. وأعلّه المارديني بأربع علل أحلاها الكلام في المطلب. ثانيتها أنّه لا سماع له من جابر فالحديث منقطع. ثالثتها الكلام في عمرو.
رابعتها أنّه اختلف عليه فيه فقيل: عنه عن المطلب عن جابر. وقيل: عنه عن رجل عن جابر، وقيل: عنه عن المطلب عن أبي موسى. قلت: أمّا المطلب فثقة، لم يتكلم فيه أحد إلا أنهم وصفوه بأنه كان يرسل الأحاديث. وهذا ليس بجرح. وانفرد ابن سعد وحده بقوله: ليس يحتج بحديثه؛ لأنه يرسل كثيرًا وليس له لغي وهذا في الحقيقة جرح في ابن سعد الذي يتعرض لجرح الناس بما ليس هو جرحًا فكأنه لا يفهم الجرح وما عدا هذا فقد وثقه أبو زرعة ويعقوب بن سفيان وابن حبان والدارقطني، وكفى. وأمّا كونه لم يسمع جابرًا فليس ذلك متفقًا عليه؛ فقد قال أبو حاتم: إنّه سمع منه، بل قد قالوا: إنّه سمع ممّن كانت وفاته قبل وفاة جابر بن عبد الله بمدّة طويلة كعائشة أم المؤمنين ﵂. بل قال البخاري في التاريخ: إنّه سمع من عمر بن الخطاب