قلت: رواه أبو داود، والترمذي، والطحاوي، والدارقطني، والبيهقي، واتفق الحفاظ على نكارته وضعفه، وحتى الحنفية القائلون به يستحون من ذكره، لأنهم معترفون في قارة نفوسهم بسقوطه.
وعندي أنه باطل موضوع لم ينطق به النبي ﷺ، وإن قيل أنه منسوخ وأنه كان قبل أن ينزل فرض التسليم لأن ألفاظه متناقضه مضطربة فاسدة المعنى، لا يجوز أن ينطق بذلك عاقل فضلًا عن أكمل الخلق ﷺ، فهو إما مدسوس على عبد الرحمن بن زياد المقفل الذي لا يعرف ما يحدث به ولا يدري ما يخرج من رأسه دسه عليه القائلون بهذا المنكر الباطل، أو هو من وضعه وافترائه، وإن وصفوه بالصلاح، فكم