ولا تصح إلا في معلوم يَمْلِكُ فعله، كإمام بخلافة، وكقضاء دين، وتفريق وصية، وردِّ أمانة وغصب، ونَظَرٍ في أمرِ غير مكلَّف، وحدِّ قذفه يستوفيه لنفسه، لا لموصَى له، لا باستيفاء دين مع رشد وارثه.
ومن وُصِّيَ في شيء لم يصِر وصيًّا في غيره، ومن وُصِّي بتفرقة ثلثه أو قضاء دين، فأبى الورثة أو جحدوا، وتعذَّر ثبوته -قَضَى الدين باطنًا. . . . . .
ــ
شيخنا (١)، [ثم رأى] (٢) في كلام ابن نصر اللَّه (٣) ما يقوِّيه.
فصل
* وقوله: (قضى الدين باطنًا) قيده بعضهم (٤) بما إذا لم يَخَفْ تَبعَةً.
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 614 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1909)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
