مالًا في ذمته لا يقدر عليه حال الإصداق، ويجوز أن يقيم لها من يعلِّمها (٤).
* قوله: (لزمته أُجرة تعليمها) وكذلك لو تعذَّر عليه تعليمها، فلو جاءته بغيرها ليعلمها (٥) لم يلزمه (٦)، وكذا إذا (٧) جاءها بغيره ليعلمها لم يلزمها؛ لأن الغرض يختلف (٨).
* قوله: (وبعد دخول كلها)؛ لأنها بالطلاق تصير أجنبية، فلا يؤمن في تعليمها الفتنة (٩).
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 416 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2324)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
