لا وكيلُها حُلولًا (١).
ولا يَسقُط ما بَيْن متخالِعَيْن -من حقوقِ نكاحٍ أو غيرهِ- بسكوتٍ عنها (٢)، ولا نفقةُ عدةِ حامل، ولا بقيةُ ما خُولِع على بعضه (٣)، ويحرم الخلع حيلة لاسقاط يمين طلاق ولا يصح (٤)، المنقِّح: "وغالب الناس واقع على ذلك" (٥).
* * *
ــ
* قوله: (ويحرم الخلع حيلة. . . إلخ) قال الشيخ تقي الدين (خلع الحيلة لا يصح على الأصح، كما لا يصح نكاح المحلل؛ لأنه ليس المقصود منه (٦) الفرقة، وإنما يقصد منه بقاء المرأة مع زوجها كما في نكاح المحلل، والعقد لا يقصد منه نقيض مقصوده) (٧)، انتهى.
قلت: فعلم أن المراد أن الخلع لا يصح إذا وقع حيلة، سواء كان لإسقاط