أن صوم الدهر مباح (٤)؛ لأنه -وإن كان مباحًا- لكن أصله -وهو مطلق الصوم- مشروعٌ.
* قوله: (الرابع: نذرٌ مكروهٌ)؛ أي: مكروه باعتبار أصلهِ؛ كالممثِّلِ به من الطلاق ونحوِه، لا مطلقًا، وإلا، فالإحرامُ قبلَ الميقاتِ قد تقدَّم أنه مكروه (٥)، وسيأتي أنه إذا نذره من مكان معين قبل الميقات، يلزمه (٦)؛ لكون أصله -وهو مطلقُ الإحرام- مشروعًا (٧)، فتدبر.
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 11 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3463)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.