ممن يوثَقُ به: أن يدخُلَ فيه (١) إن لم يُشْغِلْه عَمَّا هو أَهَمُّ [منه] (٢) (٣).
ومعَ وجودِ غيرِه، الأفضلُ: أَلَّا يُجيبَ (٤). وكُرِه له طلبُه إذًا (٥).
ويحرُم بذلُ مالٍ فيه، وأَخْذُه، وطلبُه، وفيه مباشِرٌ أَهْلٌ (٦).
وتَصِحُّ تَولِيَةُ مفضولٍ (٧) وحريصٍ عليها (٨)، وتعليقُ وِلايةِ قضاءٍ وإمارةٍ بشرطٍ (٩).
ــ
* قوله: (ويحرُمُ بدلُ مالٍ فيه، وأخذُه وطلبُه وفيه مباشِرٌ أَهْلٌ)، ويبقى النظر في أحكامه حينئذ، هل تنفذ؟ ولو فسق بذلك؟ فليحرر.
