قلت: لم يقع في رواية الجامع الصغير: يرى غير ذلك (١). وإنّما وقع هذا في روايتي لمختصر الحاكم بلفظ: يرى خلافه.
ووقع في بعض نسخ القدوري: أو يكون قولًا لا دليل عليه.
وقال في شرحه المسمّى بالجواهر: فإن قيل: لا فائدة فيه؛ لأنه يفهم من قوله: أو الإجماع. وأجاب بأنّ قوله: لا دليل عليه أعمّ. لأنه يمكن أن يكون القول ليس فيه نصٌّ. ويحكى عليه الإجماع، لكنه يدلّ عليه القياس الصحيح. ويكون هذا القول لا يدل القياس على صحته. فيكون مخالفًا للقاضي. كما قيل في المعتوه. رد خاطرٍ حين وقّت.
قلت: عربية في خاطرتي، هكذا كان.
وفي لغتهم: تقديم وتأخير.
فتقديره: كان هكذا في خاطري.
وهذا أراد أبو العباس بن إدريس في بيان سبب نقض الحكم بقوله: ومتى لم يكن هنا معارضٌ بل عدم بالكلية، بأن يكون الاجتهاد متوهمًا، وليس بواقعٍ في نفس الأمر. والله أعلم.
قال شيخنا (٢): قالوا: إنَّما أعاده - يعني: لفظ الجامع -؛ لأنَّ في عبارة الجامع فائدتين ليستا في القدوريِّ: