التشريع الإسلامي ومدارس الفقه وتطوراته حتى وصل إلى التشريع الإسلامي في العصر الحديث؛ وإذا كان في بداية مناقشته لنشأة التشريع الإسلامي ذهب إلى القول بأن الإسلام عمد إلى العرف السائد في مجتمع العرب قبل الإسلام، وعدَّل فيه وغيَّر دون أن يلغيه، بل أبقى على قواعده (١)، فإنه يختم دراسته مؤكدًا على (استمرار خضوع المجتمعات الإسلامية لتلك السياسات القائمة على احتذاء مفاهيم الحياة الغربية) (٢).
ممَّا يؤكد تلاقي آراء المستشرقين على اختلاف أزمانهم وبلدنهم حول غاية واحدة وإن تنوعت الأساليب والصياغات هذه الغاية هي الإصرار على نفي أصالة الشريعة الإسلامية، وإثبات مصادر أخرى وضعية اعتمدت عليها الشريعة في فقهها وتشريعها، وبالتالي فإن الأمة الإسلامية لا تتميَّز عن غيرها سواء في بدء نشأتها أو في حاضرها بل هي -كما يشتهي المستشرقون- عالة على اليهودية والنصرانية في تاريخها الماضي وعالة على الحضارة الغربية وقوانينها ونظمها في الحاضر (٣).
ولا يقتصر أولئك المستشرقون على القول باعتماد الشريعة الإسلامية على العرف السائد في العرب قبل الإسلام باعتباره ذاتيًا للعرب من صميم حياتهم الخاصة وفكرهم العربي، بل باعتباره متأثرًا هو الآخر بالقانون