علم بالقانون الروماني، وعن طريقهما تأثر الفقه الإسلامي بالقانون الروماني، فإن هذا القول مردود من وجوه عدة، من أبرزها:
أ- إن تراث القانون الروماني قد اندثر من قبل عصر الإمام الأوزاعي والإمام الشافعي بنحو قرنين من الزمان، ولم يكن أحد في تلك البيئة الشامية يعرف شيئًا عن القانون الروماني (١).
ب- إن الإسلام قد صبغ مجتمع الشام بصبغته الإسلامية المختلفة عن الصبغة التي كان عليها في عصر البيزنطيين (٢).
ج- انقطاع صلة الإمام الأوزاعي والإمام الشافعي بالقانون الروماني؛ لأنهما من مدرسة أهل الحديث التي تعول على النص (الكتاب والسنة) وفهم سلف الأمة أكثر من الميل للقول بالرأي الذي ربَّما لو كانا من أهله لتطرق الشك إلى فقههما باعتبار أن الفكر التشريعي القانوني مستمد من العقل في المقام الأول، وعلى هذا فإنَّ دعوى التأثر هذه ساقطة حجة وتاريخًا (٣) (والعالم كله قبل الإسلام لم يعرف فكرًا أصوليًّا للقوانين والتشريعات) (٤)، وإنَّما السبق في هذا للمسلمين إذ أصلوا المناهج ووضعوا قواعد البحث العلمي وعن طريقهم نقل الغرب ذلك الفكر، وأفادوا منه، ثمَّ تجاهلوا ذلك، وانثنوا ينسبون هذا السبق وتلك الريادة إلى القانون الروماني (٥).