القسم الأعظم منه، وفي رأيي أن هذا الإنشاء المستقل كان نتيجة الأحوال التاريخية الخاصة التي تطورت فيها المؤسسات القانونية والاجتماعية الإسلاميَّة أكثر ممَّا كان بسبب النظريات القانونية المجردة) (١).
الثاني: تناول محمد معروف الدواليبي دعوى التشابه بين الشريعة الإسلامية والقانون الروماني ضمن دراسته عن الحقوق الرومية وأثرها في التشريع الإسلامي عند المستشرقين (٢)، وذكر بأن خلاصة ذلك التشابه المزعوم تنقسم إلى ثلاثة أمور:
الأمر الأول: تشابه في الأفكار الحقوقية.
الأمر الثاني: تشابه في لغة التعبير في كثير من النصوص.
الأمر الثالث: تشابه في كثير من الكلمات الاصطلاحية الحقوقية) (٣).
وفي سياق مناقشته لهذه الأمور الثلاثة قال: (وإذا كان التشابه المدعى به فيما بين التشريعين هو تشابه في الأفكار أحيانًا، وفي لغة التعبير تارة، وفي بعض الاصطلاحات الحقوقية مرة أخرى، فإننا نجد أن أقوى أنواع التشابه تأييدًا للفرضية إنما هو النوع الثالث، وذلك لأن ما بين البشر من وحدة أساسية في التفكير تبعًا للحاجة ولظروف الحياة المتشابهة لدى الأمم هو عامل كبير للوحدة فيما بينهم في كثير من أفكارهم، وللتقارب في التعبير عن كثير منها من غير حاجة إلى نقل أحدهم عن الآخر) (٤).
ثم ركز مناقشته على الكلمات الاصطلاحية في الحقوق الرومية،