. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وقد نقل المصنف عنه هذه المسألة في شرح الكافية (١).
وقد ذكر هو (٢) أن في التقديم إذا كان الخبر ظرفا أو مجرورا خلافا:
قال: «منهم من أجاز، ومنهم من منع، والذين أجازوا هم البصريون قياسا على أن التي يقدم خبرها على اسمها إذا كان ظرفا أو مجرورا.
والذي منع هو أبو الحسن الأخفش ومنع القياس على إنّ لأنها أقوى من ما وذلك لأنها اختصت بما دخلت عليه وما ليست كذلك (٣).
والصحيح أن ذلك يجوز بدليل قوله تعالى: فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ (٤) فحاجزين خبر ما وهو منصوب فثبت
أنها حجازية وقد فصل بينهما وبين اسمها بالمجرور الذي هو منكم.
فإذا فصل بين ما واسمها بمجرور ليس في موضع خبرها الذي لا يجوز في إن إلا قليلا كقول الشاعر:
٨٠٢ - فلا تلحني فيها فإنّ بحبّها ... أخاك مصاب القلب جمّ بلابله (٥)
فبالأحرى أن يجوز بالمجرور الذي هو في موضع الخبر الجائز في إن في فصيح العرب -
