ومذهب أكثر النحويين في هذا النوع أنه مضاف إلى المجرور باللام، وأن اللام مقحمة لا اعتداد (١) بها كما لا اعتداد باللام في قول الشاعر:
١٠٥٨ - يا بؤس للحرب الّتي ... وضعت أراهط فاستراحوا (٢)
وهذا القول، وإن كان قول أكثر النحويين - لا أرتضيه، لأن الإضافة التي ادعيت في الأمثلة المشار إليها إما محضة، وإما غير محضة، فإن كانت محضة لزم كون اسم «لا» معرفة، وهو غير جائز، ولا عذر في الانفصال باللام لأن
نية الإضافة المحضة كافية في التعريف مع كون المضاف غير مهيأ للإضافة كقوله تعالى:
وَكُلًّا ضَرَبْنا لَهُ الْأَمْثالَ (٣) ولِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ (٤)، وما نحن بسبيله مهيأ للإضافة، فهو أحق بتأثيريّة الإضافة فيه (٥).
وإن كانت الإضافة المدعاة غير محضة (٦)؛ لزم من ذلك مخالفة النظائر، لأن المضاف إضافة غير محضة لا بد من كونه عاملا عمل الفعل، لشبهه به لفظا ومعنى، نحو: هذا ضارب زيد الآن وحسن الوجه، أو معطوفا على ما لا يكون إلا نكرة، نحو: رب رجل وأخيه، وكم ناقة وفصيلها (٧). والأسماء المشار إليها بخلاف -
