وقد تبين من كلام المصنف المتقدم واستدلاله أن حذف المفعولين اقتصارا غير جائز، ولا يبعد أن ذاك هو الحق، وما استدل به ابن عصفور على جواز الحذف اقتصارا قد استدل به المصنف على أن الحذف فيه حذف اختصارا (١).
واعلم أن بعض المغاربة، وهو ابن ملكون (٢) قد شذ فذهب إلى أنه لا يجوز حذف أحد المفعولين اختصارا كما لا
يجوز اقتصارا، وقاس هذا الباب على باب كان (٣)، وقد رد عليه ذلك وفرقوا بين هذا الباب وباب كان بأن المرفوع هناك كالفاعل فلا يحذف والمنصوب كالحدث للأفعال فصار عوضا منه، فامتنع حذفه إذ صار جزءا من الفعل (٤)، وقد تقدم ذكر شواهد الحذف أعني حذف أحد المفعولين ومنها قول الشاعر:
١٠٩٥ - تلذّ لطعمه وتخال فيه ... إذا نبّهتها بعد المنام (٥)
