. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
يجوز فيها إلا الإلغاء، ولا يجوز الإعمال. وهي: ما حكاه الأخفش: إنّ زيدا لظننت أخوه منطلق، ألغى ظننت لما توسطت بين لام «إنّ» والجملة التي في موضع الخبر، ولا يجوز إعمالها هنا لأن لام إنّ تكون إذ ذاك داخلة على ظننت وهو ماض متصرف ولام إن لا يجوز دخولها على الماضي المتصرف إذا وقع خبرا، فإذا لام الابتداء داخلة على الجملة الواقعة خبرا لإن واعترض بظننت بينهما (١). اه.
وقد بقي التنبيه ها هنا على شيء: وهو أنّ الفعل الذي يجوز إلغاؤه وإعماله قد يكون مفعوله الثاني جملة اسمية أو شرطية نحو: زيد أبوه منطلق ظننت، وزيد ظننت ما له كثير، وإن تكرمه يكرمك خلت عمرو، فهذا على الإلغاء، وإن أعملت نصبت المفعول الأول، فقلت زيدا منطلقا أبوه منطلق، وزيدا ظننت ماله كثير، وإن تكرمه يكرمك خلت عمرا ولا شك أن هذا واضح، ولكن قد يجبن الطالب عن إجازة الإعمال فكان التنبيه عليه واجبا، ثم أشار المصنف بقوله: وقد يقع الملغى بين معمولي إنّ إلى آخره إلى أن الملغي قد يتصور حيث لا يتصور إعمال ولا إلغاء، وذلك في ثلاثة مواضع:
الأول: بين اسم «إنّ» وخبرها نحو:
١١٣٧ - إنّ المحبّ علمت لمصطبر ... ولديه ذنب الحبّ مغتفر (٢)
الثاني: بين سوف ومصحوبها نحو:
١١٣٨ - وما أدري وسوف إخال أدري ... أقوم آل حصن أم نساء (٣)
الثالث: بين المتعاطفين نحو:
١١٣٩ - فما جنّة الفردوس أقبلت تبتغي ... ولكن دعاك الخير أحسب والتّمر (٤)
-