كما في زيد ابني حقّا (١) [٢/ ١٩١] فإن قيل: ليس في كلام المصنف تصريح بأن المصدر المشار إليه في المثالين يؤكد جملة، فليحمل على أنه المؤكد للعامل، أجيب بأنه إذا كان الأمر كذلك فلا حاجة إلى تخصيص الأخفش والفراء بإجازة ذلك، إذ غيرهما لا يمنعه.
ثم إن كلام المصنف في شرح الكافية يخالف ظاهره هذا الذي ذكره هنا فإنه بعد أن ذكر المصدر على ضربين: ضرب يقدر بالفعل وحرف مصدري، وضرب يقدر بالفعل وحده، وأن هذا هو الآتي بدلا من اللفظ بفعله - قال مشيرا إلى هذا الضرب الثاني (٢): وأكثر وقوعه أمرا أو دعاء بعد الاستفهام، فالأمر كقول الشاعر (٣):
١١٤٢ - فندلا زريق المال ندل الثّعالب (٤)
والدعاء كقول الآخر:
١١٤٣ - يا قابل التّوب غفرانا مآثم قد ... أسلفتها أنا منها خائف وجل (٥)
