وأما الإخبار عن الجملة فنقل ابن عصفور فيه ثلاثة مذاهب (٢):
«المنع وهو الصّحيح، والجواز وهو رأي بعض الكوفيّين، والتّفصيل بين أن تكون الجملة في موضع فاعل أو مفعول لم يسم فاعله لفعل من أفعال القلوب وقد علّق ذلك الفعل عنها؛ فيجوز نحو: ظهر لي أقام زيد أم عمرو، وعلم أقام عبد الله أم خالد، أو غير ذلك فلا يجوز».
والاستدلال لذلك أو عليه يذكر في باب الفاعل إن شاء الله تعالى (٣).
ومنها: عود ضمير عليه (٤):
[١/ ٢٦] كعوده على مهما في قوله تعالى: وَقالُوا مَهْما تَأْتِنا بِهِ مِنْ آيَةٍ (٥) وعلى ما، في: ما أحسن زيدا، إلا أن الضمير اسم ومدلوله ومدلول ما يعود عليه واحد فلا يكون العائد إليه الضمير غير اسم.
وزعم السهيلي (٦) أن مهما حرف وزعمه مردود بما ذكر. -
