. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ويجب التقديم في صور:
١ - منها: أن يكون منصوب الفعل: اسم شرط.
٢ - ومنها: أن يكون اسم استفهام.
٣ - ومنها: أن يكون مضافا إلى ما تضمن معنى شرط أو استفهام.
٤ - ومنها: أن يكون منصوبا بجواب «أمّا» (١).
لكن الموجب للتقديم في ثلاث الصور الأولى ذات المنصوب؛ لتضمنه معنى ما له الصدر، أو لإضافته إلى ما تضمن ذلك، وأما الصورة الرابعة فالموجب للتقديم فيها ليس أمرا يرجع إلى ذات المنصوب، إنما هو شيء آخر وهو طلب الفصل بين «أما»، وجوابها بشيء. وإذ قد عرف ما يمتنع فيه التقديم وما يجب؛ عرف أن ما عدا ذلك يجوز فيه التقديم والتأخير فهو غير محتاج إلى أن ينص عليه؛ وإنما قال المصنف:
(ويجوز في غير ذلك .. إلى آخره)، فأشار إلى قسم الجائز لأمر أوجب له ذلك، وهو أن الكوفيين يمنعون التقديم في المسائل الخمسة التي ذكرها، والبصريون يجيزون، ومذهبهم هو الصحيح (٢).
فاحتاج أن يقول: (ويجوز) ليردفه بقوله: (مطلقا)؛ فيصير التقدير: ويجوز التقديم جوازا مطلقا لا يستثنى من ذلك شيء، يعني على المذهب الأصح؛ ولهذا أردف قوله: (خلافا للكوفيين في كذا وكذا).
وإذ قد تقرر هذا فلنورد كلام المصنف، قال رحمه الله تعالى: لا يجوز في (٣) علمت أنك منطلق، ولا: خلت أن ستفعل، ولا أنك منطلق علمت، ولا: أن ستفعل خلت؛ لأنّ «أن» المشددة والمخففة منها لا يبتدأ بهما كلام، وعلى ذلك نبهت بقولي: ويجب تأخير منصوب الفعل إن كان «أن» مشددة أو مخففة؛ ولا يعترض على هذا بقوله تعالى: وَإِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ (٤)، وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ (٥)؛ فإن الأخفش جعل -