لأن الضمير المستكن؛ إنما يعود على المضاف، وهو غريم دون المضاف إليه، وهذا المانع مفقود، إذا كان السببي منصوبا، وذلك أنك إذا قلت: زيد أكرم، وأفضل أخاه وأعملت الثاني مثلا، أو الأول: كنت قد حذفت من الآخر، والمحذوف مقدر، وإذا كان مقدرا قدر المضاف، والمضاف إليه معا، فلا يذهب الربط بخلاف ما إذا كان مضمرا (٢).
ومنها: أن يكون كل من العاملين، أو العوامل طالبا لذلك المعمول من حيث المعنى، وهذا يستفاد من قول المصنف: (إذا تعلق عاملان بما تأخر)؛ لأن العامل إنما يتعلق بشيء إذا كان طالبا له، ومن ثم لم يكن قول امرئ القيس:
١٣٥٦ - فلو أنّ ما أسعى لأدنى معيشة ... كفاني - ولم أطلب - قليل من المال (٣)
من هذا الباب قال سيبويه رحمه الله تعالى: فإنما رفع؛ لأنه لم يجعل القليل مطلوبا؛ وإنما المطلوب عنده الملك، ولو لم يرد ذلك ونصب فسد المعنى (٤)، يريد إن جعل «أطلب» عاملا في «قليل» يفسد المعنى، وتقرير ذلك أن «لو» تدل على امتناع -
