. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ومثله قول الآخر:
١٤٠٨ - وضابع أن جرى أيّا أردت به ... لا الشّدّ شدّ ولا التّقريب تقريب (١)
أي لا الشد شد معتاد ولا التقريب تقريب معتاد، بل هما خارقا العادة، والصحيح في المصدر الموافق معنى لا لفظا كونه معمولا لموافقة معنى، فحلفة من قوله:
١٤٠٩ - وآلت حلفة لم تحلّل (٢)
منصوب «بآلت» لا بحلفت مقدرا (٣)، لعدم الحاجة إلى ذلك؛ لأنه لو كان المخالف لفظا لا ينتصب إلا بفعل من لفظه لم يجز أن يقع موقعه ما لا فعل له من لفظه نحو: حلفت يمينا وفَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ (٤) وفَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً (٥)، وَلا تَضُرُّونَهُ شَيْئاً (٦)؛ فهذه وأمثالها لا يمكن أن يقدر لها عامل من لفظها، بل لا بد من كون العامل فيما وقع منها ما قبله مما هو موافق معنى لا لفظا، ووجب اطراد هذا الحكم في ما له فعل من لفظه، ليجري الباب على سنن واحد، وهذا الذي اخترته هو اختيار المبرد (٧) والسيرافي (٨)، ومن شواهد ذلك قراءة محمد بن السميفع (٩): (فتبسّم ضحكا مّن قولها) (١٠) ذكرها ابن جني في -