قال ابن مالك: (ويتوسّع في الظّرف المتصرف فيجعل مفعولا به مجازا ويسوغ حينئذ إضماره غير مقرون بفي والإضافة والإسناد إليه، ويمنع من هذا التّوسّع على الأصحّ تعدّي الفعل إلى ثلاثة).
ــ
لوجب الرفع، فكان يقال: «مع» فصح كلام المصنف بهذا التقدير وانتفى عنه الخطأ الفاحش والحمد لله.
قال ناظر الجيش: قال المصنف رحمه الله تعالى (١): من ضروب المجاز التوسع بإقامة الظرف المتصرف مقام فاعل الحدث الواقع فيه ومقام المفعول الموقع به الحدث، فالأول: كقوله تعالى: اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عاصِفٍ (٢) وقوله تعالى: إِنَّا نَخافُ مِنْ رَبِّنا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً (٣) وكقول الشاعر (٤):
١٦٢٧ - أقول للحيان وقد صفرت لهم ... وطابي ويومي ضيّق الحجر معور (٥)
والثاني: كقولهم: ولد له ستون عاما (٦)، وصيد عليه الليل والنهار (٧)، وكقول الشاعر:
١٦٢٨ - أمّا النّهار ففي قيد وسلسلة ... واللّيل في جوف منحوت من السّاج (٨)
