. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ثمّ لا يتعين كون هرقته صفة لرفد؛ إذ يجوز أن يكون هو الجواب العامل في موضعه ربّ رفد على مذهب من لا يشترط وصف مخفوض ربّ، وهو الأصحّ.
انتهى (١).
ولا تتوجه هذه المناقشة على المصنف؛ لأنه يرى أن ربّ للتكثير (٢)، وقد استشهد في باب حروف الجر على ذلك بأبيات منها البيت المذكور (٣).
على أنا نقول: ليس المراد بالعموم هنا عموم الشمول؛ بل المراد أن النكرة باقية على صلاحيتها لكل مسمى لم
يتخصص بشيء من مخصصات النكرة.
وأما قوله: إنّ هرقته لا يتعين كونه صفة فمسلم ولا يضر المصنف ذلك؛ لأنه إنما استشهد بذلك على تقدير أن يكون الفعل صفة؛ فإذا لم يقدر صفة فلا يكون الفعل الماضي وقع صفة للنكرة العامة في البيت المذكور فيطلب الاستشهاد بغيره.
* * *