. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وفي قبول تأثير العوامل المفرغة رافعة، وناصبة، وخافضة (١)، وستأتي أمثلة ذلك.
وانفردت (سوى) عن (غير) بأمرين:
أحدهما: ملازمة الإضافة لفظا، بخلاف (غير)، فإنها قد تنفكّ عنها في اللفظ، وإن كانت مضافة معنى.
الثّاني: وقوعها صلة للموصول، دون أن يتقدمها شيء، فيقال: مررت بالذي سواك، فصيحا؛ بخلاف (غير) فلا يجوز: جاء الذي غيرك، في الفصيح.
قال الشيخ: إلا عند الكوفيين، وقال الشيخ: ولا يعترض على القول بلزومها الإضافة بقوله تعالى: مَكاناً سُوىً (٢) فيقال: قد انفكت عن الإضافة؛ لأنّ (سوى) - في الآية الكريمة - بمعنى (مستو)، وهي مغايرة لمعنى (سوى) المستثنى بها، وإنمّا اللفظ مشترك. اه (٣).
وتضمّن قول المصنّف: والأصحّ عدم ظرفيته ولزومه النصب نفي أمرين.
أحدهما: نفي لزومه النّصب على الظرفيّة.
الثّاني: نفي استعماله ظرفا البتّة، وإنمّا ذكرهما معا؛ لأنه يلزم من نفي النصب على الظرفية نفي لزوم كونه ظرفا، لجواز أن يكون ظرفا متصرفا، ولا يخفى أنه لو قال: والأصحّ عدم لزومه النصب وظرفيته، كان أولى، أما كونه لازم النّصب على الظّرفية فهو مذهب سيبويه، وأكثر النحويّين.
قال سيبويه - في باب ما يحتمل الشعر - وجعلوا ما لا يجري في الكلام إلّا ظرفا، بمنزلة غيره من الأسماء (٤) وذلك قول المرّار العجلي:
١٧٥٨ - ولا ينطق الفحشاء من كان منهم ... إذا جلسوا منّا ولا من سوائنا (٥)
-