. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وفي الاحتياج إلى هذا التعسف لئلّا يدخل في الحدّ نحو «دخلت الحمام» نظر؛ فإنّ «دخلت الحمام» لم ينطو الكلام المتقدم عليه؛ لأنّه لا دلالة فيه على هيئة بالمعنى [٣/ ٥٩] المراد بالهيئة هنا.
وخرج النعت بقوله: غير تابع والخبر بقوله: ولا عمدة؛ لأن الحال فضلة ليست عمدة، ولا يعترض على هذا بما لا يجوز حذفه من الأحوال نحو: «ضربي زيدا قائما» فيظن أنه قد صار بذلك عمدة، فإن العمدة في الاصطلاح: ما عدم الاستغناء عنه أصيل لا عارض، كالمبتدأ والخبر. والفضلة في الاصطلاح: ما جواز الاستغناء عنه أصيل لا عارض، كالمفعول والحال. وإن عرض للعمدة جواز الاستغناء عنه لم يخرج بذلك عن كونه عمدة، وإن عرض للفضلة امتناع الاستغناء عنها لم تخرج بذلك عن كونها فضلة (١).
وإنما كان حق الحال النصب؛ لأنّها فضلة، وهو إعراب الفضلات (٢).
قال الشيخ (٣): واختلفوا من أي باب نصب الحال، فقيل: نصب المفعول به (٤).
وقيل: نصب الظرف (٥)، وقيل: نصب التشبيه بالمفعول به (٦)، قال: وهو ظاهر مذهب سيبويه (٧). -