. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ومنع تقديم الحال على شيء من أجزاء الجملة قال: لأنّ العامل المقدّر يشبه العامل المعنوي، واسم الإشارة هو الدّال عليه، فلم يجز التقديم (١).
وقد ردّ مذهب السهيلي بأنه يلزم منه تقدير عامل لم يلفظ به قط، وأنّ الكلام يصير في تقدير جملتين، وظاهر الكلام أنه جملة واحدة وبأنه قد سمع التقديم على بعض أجزاء الجملة، وهو قد منعه، قال الشاعر:
١٨٠٨ - أترضى بأنّا لم تجفّ دماؤنا ... وهذا عروسا باليمامة خالد (٢)
وعلى اسم الإشارة أيضا، قال الشاعر:
١٨٠٩ - ها بيّنا ذا صريح النّصح فاصغ له ... وطع فطاعة مهد نصحه رشد (٣)
وفي هذا البيت الثاني ردّ على ابن أبي العافية فإنّه جعل اسم الإشارة عاملا، ولو كان عاملا لم يتقدم الحال عليه.
وقال جمال الدين بن عمرون: قال السخاوي: إذا قلت: «هذا زيد قائما» إنما صحّ إذا كان المخاطب يعرف زيدا، ولا يجوز إذا أردت تعريف المخاطب بزيد؛ لأنّ معنى الكلام إذ ذاك: هذا زيد في حال قيامه دون حال قعوده، وذا محال فإذا كان المخاطب عرف زيدا كانت الفائدة في الحال، وإذا كان يجهله كانت في المعرفة به.
وأما حرفا التمني والترجي (٤): فهما «ليت، ولعلّ» وذكر المصنف (كأنّ) أيضا في الكافية (٥)، فقال - بعد ذكر (تلك): كذلك ليت ولعل وكأنّ. فزاد التشبيه، وقد صرح بذكر الثلاثة صاحب المفصل (٦) أيضا، وذلك نحو: ليت زيدا مقيما عندنا، ولعلّه، وكأنّك. -