. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
جمع التصحيح لا يضاف إليه، إلا إذا لم يكن لذلك المفرد جمع غير هذا الجمع (١)، فتبين مناقضة كلامه الثاني لكلامه الأول.
وبعد: فهذا الموضع لم يتحصل لي من كلام هذين الرجلين ضبطه على وجه منظوم، على أنّ ما ذكرته فيه للناظر الحاذق كفاية، ولا شكّ أنّ الأمر في ذلك قريب، وقد عرف من قول المصنّف: وإن كان المفسر اسم جنس أو جمع أنّ المراد بقوله:
مجموعا مع ما بين اثنين، وأحد عشر الجمع اللّغويّ، لا الجمع الاصطلاحيّ.
ويفهم من كلامه أنّ إضافة اسم العدد، إلى اسم الجنس، واسم الجمع لا تنقاس [٣/ ٦٥] وإنّما ذلك موقوف على السماع.
قال الشيخ: وهذا اتّبع فيه الأخفش (٢)، ثمّ ذكر أنّ في ذلك مذهبين آخرين:
أحدهما: أنه ينقاس. والثّاني: التفصيل، بين ما يستعمل من اسم الجنس للقلة، فيجوز: ثلاثة نفر، وثلاث ذود، وتسع رهط، أو يستعمل للكثير، أو للقليل والكثير، فلا يجوز. فلا يقال: ثلاثة بشر؛ لأنّ (بشر) تكون للكثير، ولا: ثلاثة قوم؛ لأنّ (قوم) تكون للقليل والكثير، وليس كذلك: رهط، وذود، ونفر؛ لأنّها لا تكون إلّا للقليل. انتهى. ويبعد أن يقوم دليل على ذلك. والذي ذكره المصنف هو المشهور المعروف، ولا ينبغي العدول عنه.
وقد قال ابن هشام (٣): ولا يجوز: خمسة قوم، وثلاثة إبل، وكذلك في الأجناس، وهي أسماء مفردة، وتكسّر كما تكسّر أسماء الجموع، فقد قالوا:
ذود وأذواد (٤)، ورطب وأرطاب، وعنب وأعناب، وطلح وطلاح (٥)، فصارت -