. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
يقرب من حيث النظر فإنّ المنازعة في فعلية (نعم) و (بئس) دون إسناد تكون مكابرة وزيفا عن الحق، أما القول باسميتهما بعد الإسناد فيمكن بالتوجّه الذي تقدم ذكره على أنّ الحقّ خلاف ذلك (١).
فإن قيل: لو كان الأمر كما قاله ابن عصفور لم يحسن استدلال المخالف في الفعلية بقوله: «بنعم طير» فإنّ (نعم) لم تكن في هذا البيت متنكرة. فالجواب: أن يقال:
إنّ المخالف لم يستدل بهذا البيت، وإنّما استدلّ بقولهم: «ما هي بنعم الولد» وبقولهم: «على بئس العير». نعم، المصنف ذكر استدلال المخالف في الفعلية بقوله:
«بنعم طير» أيضا؛ لأنّ الطريقة التي ذكرها تتضمن أنّ المخالف يقول باسميّة (نعم) و (بئس) على الإطلاق، وأما ابن عصفور فلم يذكر بـ «نعم بال» من قول الشاعر:
١٩٩٢ - فقد بدّلت ذاك بنعم بال ... وأيام لياليها قصار (٢)
على وجه الاستدلال، بل قال: لمّا ذكرت أنّ (نعم) فعل، خفت أن يتوهم من هذا البيت أنّها ليست بفعل بدليل إضافتها إلى ما بعدها. قال: والجواب عن ذلك: أنها لم تضف حتى يغلب عليها من الفعلية وسمّي بها، وحكيت بعد التسمية كما فعل بـ (دبّ) و (شبّ) في قولهم: «ما رأيته من شبّ إلى دبّ» (٣) وب (قيل) و (قال) فيما يؤثر عن النبيّ صلّى الله
عليه وسلّم من أنّه نهى عن (قيل) و (قال) (٤). ثمّ قال: ومثل بـ «نعم بال»، و «بنعم طير»، من قول الآخر:
١٩٩٣ - صبّحك الله بخير ... ... ...
البيت -