. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
تقول: أظنّ أن تقوم، ولا يحسن: أظنّ قيامك، وهو بمعناه.
قال: وأقول: إنك إذا قدّرت (ما) تقدير (الذي والتي)؛ لا يجوز أن يلي (نعم)، و (بئس) إلا وقبله ما تعتمد (نعم)، و (بئس) عليه، من المفسّر ومعناها فهناك، (ما) محذوفة، مكتفى عنها، بالتي وصلت بالفعل وتقديرها - لو جيء بها - تقدير المنصوب. قال: وإن جعلت (ما) في معنى ما فيه الألف واللام اكتفيت بها عن التي في معنى (الذي وصارت كقول العرب: نعم الرجل عندك، ونعم الرجل أكرمت، هذا كلّه كلام ابن كيسان (١)، نقله ابن عصفور في الكتاب المشار إليه (٢). ثمّ قال: والصحيح قول أهل البصرة؛ لأنّها إذا حملت على ما ذهبوا إليه كان قوله تعالى: فَنِعِمَّا هِيَ (٣) بمنزلة قولك: نعم شيئا، وقوله ﷾:
بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِما أَنْزَلَ اللَّهُ (٤) بمنزلة قولك: بئس شيئا اشتروا به أنفسهم أن يكفروا.
وإذا لم يحمل على ما ذهب إليه أهل البصرة كان في ذلك إخراج (نعم) و (بئس) عمّا استقرّ لهما في الاستعمال، ألا ترى أنّ جعل (ما) نكرة موصوفة، أو غير موصوفة في موضع رفع بـ (نعم) و (بئس) مخرج لهما عمّا استقرّ لهما في الاستعمال؛ لأنّ ارتفاع النكرة غير المضافة بهما، على أنها [٣/ ٩٩] فاعل، لا يحفظ من كلامهم (٥) وكذلك أيضا جعل (ما) في قوله تعالى: بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ اسما موصولا في موضع رفع بـ (بئس) لا يجوز؛ لأنّ (ما) الموصولة لا تكون نكرة في حال، وكلّ اسم ظاهر لا يكون نكرة، لا يكون فاعلا لـ (نعم) و (بئس) (٦). ولذلك أيضا جعل (ما) المصدرية في قوله: بئسما -